آکادمی بازرگانی آتیه آکادمی بازرگانی: صنعت
ثبت نام
ثبت نام
کانال تلگرام


وب سایت خبری آتیه نیوز
وب سايت خبري آتیه

صنعت

نکاتي که بايد درباره صنعت ايران بدانيد

اعدادي که خود نشان دهنده وضعيت بحراني دولت يازدهم در شروع کار خود بود؛ شرايطي که باعث شده بود رئيس جمهور يکي از اولويت‌هاي مهم خود را به سامان‌دهي شرايط صنعت و توليد اختصاص دهد و حمايت از توليد و رفع موانع کسب و کار را يکي از شعارهاي دولت يازدهم اعلام کند. اما حالا با گذاشت دو سال از شروع کار دولت شايد سوال اصلي اين باشد که دولت چقدر توانسته دراين مسير موفق باشد؟ آيا موانع توليد برطرف شده‌اند و کسب و کار و توليد رونق و جان دوباره گرفته است؟ بي‌شک پاسخ کارشناسان به اين سوالات به صورت کلي مثبت است و آمارها نيز به خوبي اين موضوعات را نشان مي‌دهد اما اين به آن معني نيست که موانع برداشته شده است و کسب و کار و توليد از رکود به صورت مطلق خارج شده است؛ بلکه همچنان بخش مهمي از صنايع کشور در رکود به سر مي‌برند به خصوص صنايع کوچک و متوسط ولي در اين بين بخش مهمي از صنايع بزرگ کشور مانند خودروسازي، پتروشيمي و… از رکود خارجي شده‌اند (به خصوص شرکت‌هايي که دولتي هستند يا بخش مهمي از سهام آن‌ها دولتي است) و همين موضوع باعث شده تا شاخص هاي صنعتي و توليدي کشور نيز از شرايط بحراني سال‌هاي قبل خارج و حتي مثبت شوند. محمدرضا نعمت‌زاده وزير صنعت، معدن و تجارت چندي پيش در پاسخ به اين پرسش که آيا صنعت کشور از رکود خارج شده، گفت:« وقتي رشد براي بخش صنعت و معدن توسط بانک مرکزي نشان داده مي‌‌شود، يعني حرکتي رو به پيش در جريان است اما ممکن است که برخي صنايع هم در رکود باشند.» نکته‌اي که آمارهاي رسمي مرکز آمار ايران هم آن را نشان مي دهد، گزارش جديد مرکز آمار ايران اما نشان مي‌دهد كه بعد از مثبت رشد نرخ رشد توليدات صنعتي در سال گذشته، امسال نرخ رشد در اين بخش بار ديگر منفي شده است. بر اساس اين آمار نره رشد صنعت در فصل بهار سال جاري ۲- درصد بوده است. ميانگين نرخ رشد توليدات بخش صنعت در سال ۹۱معدل منفي ۹٫۹درصد بوده است. در سال ۹۲ رشد صنعت به منفي ۴٫۶درصد رسيده است.

در سال گذشته اما نرخ رشد توليدات صنعتي مثبت شد و به ۲٫۸درصد در طول سال رسيد. طبق گزارش مركز آمار در زمستان سال گذشته نرخ رشد در اين بخش ۳٫۳درصد بوده است كه با افزايش ۱٫۹درصدي نسبت به فصل پاييز آن سال مواجه بوده است اما روند رشد توليدات صنعتي در بهار سال‌جاري متوقف شده و بار ديگر اين شاخص به زير صفر افول كرده است. پژوهشي كه پژوهشكده پولي و بانكي به سفارش اتاق تهران انجام داده است نيز نشان داد كه در بهار امسال توليدات صنعتي شركت‌هاي بورسي با كاهش ۱۹ درصدي همراه بوده است. اين پژوهش همچنين از افزايش رسوب كالا در انبارها خبر داد و براي سال جاري كاهش توليدات صنعتي را پيش‌بيني كرد.

بر اساس گزارش مرکز آمار رشد شاخص مقدار توليد بخش صنعت در تمامي فصول سال ۹۱ و ۹۲ منفي گزارش شده و در سال ۹۳ در بهار ۲٫۶ تابستان ۳٫۹، پاييز ۱٫۴ و زمستان ۳٫۳ را نشان مي ‌دهد. به اعتقاد کارشناسان مهم ترين دليلي که باعث شد در سال گذشته شاهد رشد صنعتي مثبت باشيم توجه دولت به صنايع بزرگ و رشد اين صنايع است تا جايي که افزايش توليد اين واحدهاي توليدي مانند خودرسازها، پتروشيمي، فولاد (به خصوص در بخش دولتي و واحدهاي وابسته به دولت) روي رشد اقتصادي کشور در سال گذشته تاثير بسيار گذاشت. براي مثال مي توان به رشد توليد خودرو طي سال گذشته اشاره کرد که براساس آمارهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت ۵۳٫۴ درصد رشد را تجربه کرده اند و از ۷۳۶ هزار و ۹۴۸ دستگاه در سال ۱۳۹۲ به يک ميليون و ۱۳۰ هزار و ۱۶۴ دستگاه در سال ۹۳ افزايش پيدا کرده است. اين روند در سال ۹۴ معكوس شده و آمارها از كاهش ۴۷٫۶ درصدي تولید انواع خودرو در کشور طي شهریورماه سال ۹۴ حكايت دارد.  در سال گذشته افزايش توليد فولاد در كشور رقم خورد اما براي سال جاري پيش بيني كاهش توليد در اين بخش شده است. براساس آمار ايميدرو توليد اين کالاي مهم و استراتژيک در کشور طي سال گذشته صد هزار و ۶۶۳ تن رشد داشت. همچنين در اين سال توليد سيمان و کاشي و سراميک نيز براساس آمارهاي رسمي رشد پيدا کرد اما در سال جاري روند معكوسي براي اين توليدات پيش‌بيني شده است. رکودي که در بازار خريد خودرو، فولاد (به دليل کاهش شديد ساخت و ساز و پروژه هاي عمراني)، سيمان و کاشي و… شاهد هستيم، شرايط توليد اين كالاها را با مشكل مواجه ساخته است. تا جايي که رئيس هيات مديره انجمن صنفي کارفرمايان صنعت سيمان کشور از روي زمين ماندن و مشتري نداشتن ۱۹ ميليون تن سيمان خبر داد و انجمن صنفي توليد کنندگان کاشي و سراميک نيز در اسفندماه سال گذشته جلسه فوق العاده اي براي بررسي مازاد توليد خود برگزار کردند. البته با همه اين ها دولت يازدهم از همان زمان شروع کار تلاش کرده است تا توجه ويژه اي به توليد داشته باشد و با تصويب لايحه هايي مانند رفع موانع توليد که حالا به قانون تبديل شده کوشش کند تا موانع را از سر راه توليد و کسب و کار بردارد؛ موانعي که حالا به اعتقاد کارشناسان باتوجه به توافق هسته اي ايران و ۱+۵ و برداشته شدن تحريم ها و جذب سرمايه گذاري هاي خارجي مي تواند بهتر از گذشته از سر راه توليد برداشته شود.

 نقدينگي چالش مهم توليد

مهم ترين چالش پيش روي صنعت ايران چيست؟ پاسخ به اين سوال از سوي بسياري از صنعتگران و فعالان صنعتي کشور حتما نبود نقدينگي و سرمايه در گردش خواهد بود. مشکلي که چندين ماه و حتي چندسال است گريبان صنعتگران کشور به خصوص بخش خصوصي را گرفته و حاصلي جز تعطيلي و ورشکستگي تعدادي از واحدهاي توليدي و يا کاهش ظرفيت توليدي واحدهاي نداشته است به خصوص در واحدهاي صنعتي کوچک و متوسط. عبدالوهاب سهل ‌آبادي رئيس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران چندي پيش در گفت و گو با يکي از خبرگزاري ها اعلام کرد:« وضعيت نقدينگي واحدهاي صنعتي کشور به مرحله بحران رسيده است. نه تنها رکود واحدهاي صنعتي برطرف نشده بلکه عمده واحدها با کمتر از ۳۰  درصد ظرفيت به فعاليت مي ‌پردازند، کنار اين موضوع واحدهاي صنعتي ناچارند توليدات خود را با شرايط سختي به فروش برسانند.» او با اشاره به اينکه امروز اکثر صنايع ريخته‌ گري و ماشين ‌سازي کشور امکان پرداخت پول برق خود را نداشته و حتي ديون قبوض گاز خود را نيز بايد با بهره پرداخت کنند گفت:« پيش از اين بانک مرکزي قول داده بود تا کمک‌هايي را به واحدهاي توليدي انجام دهد اما در نهايت تسهيلات را فقط در اختيار واحدهاي بزرگ توليدي قرار گرفت که اين موضوع مشکلات واحدهاي کوچک توليدي را بيشتر کرده است.» همچنين وزير صنعت، معدن و تجارت هم مشکل نقدينگي واحدهاي صنعتي را بارها مطرح کرده است و در آخرين اقدام در اين ارتباط به رئيس شوراي پول و اعتبار نامه نوشته و درخواست کرد تا منابع در اختيار واحدهاي توليدي قرار گيرد تا جلوي بحران بيشتر در بخش صنعت و معدن گرفته شود و بانک ها دست از ناسازگاري بردارند. به اعتقاد کارشناسان و مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت بانک ها باوجود قول هاي بسيار ولي منابع را در اختيار صنايع و واحدهاي توليدي قرار نمي‌دهد و اگر اين کار را هم انجام دهند تنها براي صنايع مادر و با سود بالا خواهد بود.

براساس آمارهاي تحليلي بانک مرکزي طي ۵ ماه ابتدايي سال ۹۴ تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های اقتصادی به مبلغ ۱۲۷ هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با ۵ ماهه سال گذشته (۱۱۳هزار ميليارد تومان) با ۱۲.۴ درصد افزايش مواجه شده است. سهم تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش صنعت و معدن طی ۵ ماهه سال جاری ۳۸ هزار میلیارد تومان (معادل ۳۰.۲ درصد) بوده که نسبت به ۵ ماهه سال گذشته ۲۲.۶ هزار میلیارد ریال (معادل ۶.۲ درصد) افزايش داشته است. كمبود منابع بانكي همچنان مانع تسهيلات دهي مناسب به بخش توليد عنوان مي شود. در اين بين بانک ها نيز به موضوع بدهي هاي واحدهاي توليدي و صنايع به بانک ها و پرداخت نکردن مطالبات بانکي و قسط وام ها هم از سوي اين واحدهاي توليدي و هم دولت اشاره مي کنند و مي گويند نه تنها اعتماد خود را از دست داده اند که منابعي نيز در اختيار ندارند تا تسهيلات پرداخت کنند.  چندي پيش محمدرضا نعمت زاده در جمع خبرنگاران گفت:« صنايع کوچک آسيب‌ پذيري بيشتري دارند و عمدتاً قطعات و مواد مصرفي آنها از داخل و خارج از کشور تامين مي‌شود. بسياري از صنايع در شرايط اقتصادي ايران و تحريم‌ ها نتوانستند منابع لازم خود را تامين کنند و اغلب با معوق شدن مطالبات بانک‌ها مواجه شدند.» براساس آمار ارائه شده از سوي پور ابريشمي معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و مديرعامل سازمان شهرک هاي صنعتي کشور درحال حاضر از بين ۳۱ هزار واحد صنعتي داخل شهرک هاي صنعتي کشور ۵۲ درصد تعطيل شده اند و يا با ظرفيت پايين تر از ۵۰ درصد مشغول فعاليت اند.

 جاي توليد محصولات صنعتي در صادرات و واردات کشور کجاست؟

نگاهي به آمارهاي گمرک نشان مي دهد که در بين ۱۰ قلم کالاي عمده صادراتي کشور تنها مورد مرتبط با توليد صنعتي (به جز نفت و گاز و محصولات مرتبط) به محصولات توليد شده از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت فقط گرم مربوط مي شود که در رتبه ۶ قرار گرفته است و ارزش آن ۹۰۲ ميليون دلار بوده است. علاوه براين نگاهي به آمار ۱۰ قلم کالاي عمده وارداتي کشور نيز نشان مي دهد که باز اولويت در کشور با توليد و مواد اوليه مرتبط با توليد نيست زيرا از بين ۱۰ قلم کالا تنها دو مورد مربوط به توليد است. براساس آمار گمرک در رتبه ۷ محصولات توليد شده از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت فقط گرم و در رتبه ۸ قطعات منفصله جهت توليد خودروهاي سواري جاي گرفته؛ آماري که خود بيان گر وضعيت و نگاه به توليد محصولات صنعتي در ايران است.
پیش ثبت نام

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

 

×